“الآثار” تصدر نظامها الجديد

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسيـاحة والآثار المشرف العـام على مشـروع الملك عبدالله للتراث الحضاري الدكتور علي الغبان: “إن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما للآثار، حيث تجاوز عمر النظام السابق 40 عاما”، لافتا إلى أن النظام الجديد يُفرد فصلا خاصا بالتراث العمراني، وفصلا خاصا بالمتاحف، ويهتم بقضية الاستثمار في التراث الوطني، إضافة إلى ما يتعلق بالآثار الغـارقة والتعاون مع البعثات العلمية وعمليات التنقيب والمسح الأثري.
وبين الغبان أن إصدار هذا النظام يُعزز من التزاماتنا الدولية، حيث لدينا الآن ثلاثة مواقع تراث عالمية، وكان إصدار النظام نقطة مهمة ساعدت على تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي.
وعن الانعكاسات المتوقعة من النظام الجديد قال نائب رئيس الهيئة: “النظـام سيُعزز من عملية الحماية والتنمية وكذلك الاهتمام بقضية الآثار المنقولة، وهو لا يقتصر على الآثـار الثابتة فقط والـتراث العمـراني، فهناك مواد في النظام تطلب تسجيل ما لدى المواطنين من قطـع أثرية، وهذا يحفظ حقوق المواطنين، لأن تسجيل القطع يُمثل اعترافا بملكيتها للشخص الذي قدمها، وأيضا يستطيع من خلال التسجيل أن يتعرّف على قيمتها الحضارية والمادية، وفي الوقت نفسه يستطيع بعد ذلك أن يتداولها بالإهداء أو البيع والشـراء وفق ضـوابط معينة”.
وأضاف الغبان “النظام أيضا ينظم عملية التداول في القطع الأثرية والتراثية، وكذلك بالنسبة لقطع التراث الشعبي، حيث سيتم تصنيفها وتحديد ما يرقى منها للأهمية الوطنية، وهذا بلا شك يزيد من قيمة الممتلك لدى المواطن والجميع مدعو للتعاون مع الهيئة، التي قامت في هذا الجانب بإعداد البنية التقنية اللازمة لتسجيل الممتلكات الأثرية للمواطنين”، منوهاً إلى أن النظام يُعطي فرصة سنتين للقيام بهذه المهمة.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف العام على مشـروع الملك عبدالله للتراث الحضـاري إلى أن أهم إضافـات النظام الجديد كانت في مجال الحمـاية، حيث يُلزم النظام حاليا جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل في المواقع كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات التي تنفذ مشروعات يلزمها التنسيق مع الهيئة للتأكد من أن المواقع لا يوجد فيها آثار، والنظام يُعطي الهيئة أربعة أسابيع للرد.