الأمم المتحدة تطالب الكنيست الإسرائيلي بعدم اعتماد قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين
طالب مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكنيست الإسرائيلي بعدم اعتماد مشروع القانون الذي ينص على إطعام المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قسريا .
وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديز إن استخدام القوة والإكراه البدني والنفسي لإطعام المعتقلين غير قانوني وغير مقبول ويمثل ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة الإنسانية والقاسية والمهينة, وإنه يجب احترام رغبة السجناء في عدم تناول الطعام ولا يجوز استخدام القوة لتغذيتهم بمبررات مصلحتهم الصحية.
وأفاد مقرر الأمم المتحدة المعني بالرعاية الصحية أناند جروفر من جانبه، بان القانون الدولي ينص على حق الأسير في عدم إطعامه إجباريا, وكذلك عدم القيام بأي تدخل بدني أو طبي عليه دون موافقته وإلا يكون الطبيب الذي قام بهذا التدخل ينتهك إعلان الجمعية العالمية الطبية الصادر في مالطا الذي يحدد السلوكيات الأخلاقية للمهن الطبية .
وشدد مقررو الأمم المتحدة على ضرورة وضمان حقوق المعتقلين من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية والبدنية والنفسية وعدم القيام بتدابير قسرية ضدهم, مؤكدين واجب السلطات الإسرائيلية في البحث عن حلول للمشكلة التي أدت لإضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام، خاصة وأنهم معتقلين إداريا بدون توجيه تهم إليهم وبدون محاكمة .