عضو “شورى” يطالب بنظام “النقاط” المروري.. ويصف “ساهر” بـ”جابي أموال”

أسقط مجلس الشورى أمس توصية العضو الدكتورة حنان الأحمدي بتفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله من دون مناقشة. فيما طالب زميلها العضو الدكتور سلطان السلطان بوضع نظام بديل لرصد السرعة المرورية أكثر فاعلية، مثل نظام المخالفة بالنقاط لضبط الالتزام بالسرعة وسحب الرخص بعد تجاوز عدد محدد من النقاط، ولا تعاد إلا بعد مضي عام، واصفاً نظام «ساهر» بأنه «جباية المال».
واعتبر السلطان خلال جلسة مجلس الشورى الـ63 التي عقدت أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، عند مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية»، أن نظام النقاط أفضل من نظام «ساهر» الذي وصفه بأنه «جباية المال» وفقاً ل”الحياة”.
وركزت غالبية مداخلات الأعضاء على ضرورة الاهتمام والعناية بمعايرة مواصفات وسلامة أجهزة «ساهر» في ظل وجودها وسط أجواء تعرضها إلى الضعف أو التلف، مؤكدين أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع. وشددوا على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين، ومكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي، ووضع عقوبات تطارد المروجين لهذه الأجهزة التي تهدف إلى التحايل على «ساهر»، وطالب أحد الأعضاء بأن ينص التعديل على أن يكون الفحص الدوري لأجهزة الرصد الآلي، وما في حكمها كل 6 أشهر.
وكانت اللجنة أوصت بإضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على «اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، مع تكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية».
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة، وحثوا على فتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية، مع اعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنكليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج.
وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 1434-1435، إذ أوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعاجلة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.
وطالبت اللجنة بتقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاثة أعوام، والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة، وإعادة هيكلة القناة الثانية ودرس تخصيصها لتقديم الصورة الحضارية للإسلام وثقافة المملكة للآخرين بما يتلاءم مع قيم المجتمع السعودي ومكانة بلاده في العالم.
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلي الاهتمام بالانتقادات الموجهة لها، وطالبها بالإفادة منها لتقويم عملها ومعالجة مكامن القصور لديها، معتبراً أن الهيئة غير قادرة على توظيف مواردها المالية لتطوير أداء قنواتها وتأهيل موظفيها، كما أنها غير قادرة على استحداث مصادر دخل توازي ما تصرفه الدولة عليها، مضيفاً: «على الهيئة وضع استراتيجية إعلامية جديدة توصل رسالة المملكة وتخدم سياستها الداخلية والخارجية».
من جانبه، رفض أحد الأعضاء أن تتنازل القنوات السعودية عن مبادئها وصفتها الرسمية الممثلة لرسالة المملكة بدعوى منافسة القنوات الخاصة، مشيراً إلى أن القنوات السعودية تحمل على عاتقها مسؤولية تمثيل بلاد الحرمين الشريفين ونقل هذه الهوية وتعزيزها للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.