تعتزم لجنة الإدارة، والموارد البشرية بمجلس الشورى، بعد غد (الاثنين)، مناقشة مشروع اتفاقية بين الحكومتيْن السعودية، والإندونيسية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
ويهدف المشروع المكون من تسع مواد إلى: إيجاد آليات تضمن حقوق كل من العامل، وصاحب العمل ومسؤولياتهما، بالإضافة إلى تحديد نوع العمل ووقته ومكانه، وكذلك أيام الراحة والإجازات.
ويتضمن المشروع أيضًا الاعتماد على عقد توظيف موحد، تُوضّح فيه كل الحقوق، والمسؤوليات، ويُحدَّد بمدة زمنية، كما تُوضح فيه إمكانية تمديده أو إنهائه.
