السعودية تشدد على أن كفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف من أهم ثوابتها

شددت المملكة على أن كفالة حقوق المرأة، وحمايتها من العنف، من أهم ثوابتها. وقال رئيس الوفد السعودي -المشارك في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع المقام في لندن الدكتور بندر العيبان، والذي يرعاه كل من وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة أكثر من 120 دولة-: (إن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقًا من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية؛ لكفالة حقوق المرأة، وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين، خصوصًا في أوقات النزاعات المسلحة).

داعيًا – بحسب وكالة الأنباء السعودية – إلى «ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب، وجرائم تُرتكب ضد الإنسانية، ومحاسبة، ومعاقبة مرتكبيها نظرًا لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال، وانتهاك لكرامتهن».

وأوضح أن «الهدف من المؤتمر: تحسين التحقيقات، وتوثيق حالات الاعتداءات على الأعراض في أوقات النزاع المسلّح، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، وبخاصة النساء والأطفال، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم».

وأكد أن «الشريعة الإسلامية تصدَّت لهذا النوع من الجرائم غير الإنسانية، التي تنتهك جميع القيم الأخلاقية، والقوانين الدولية، والشرائع السماوية، والقوانين الدولية»، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا، ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان -وبخاصة ما تتعرض له النساء من اغتصاب وهتك للأعراض- هو سلاح عقاب».

وحضّ العيبان المجتمع الدولي على ضرورة اتخاذ قرارات، وأفعال حازمة حول هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت، مؤكدًا على حرص السعودية على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، وموضحاً أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام؛ لحماية أنفسهن؛ وشرفهن؛ وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال».

… وتطالب بمنع الممارسات غير الإنسانية

دعا رئيس الوفد السعودي -المشارك في المؤتمر- المجتمعَ الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة؛ لمنع تلك الجرائم، والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أيًا منها في كل مكان.

كما دعا إلى إيجاد مبادرات، وسياسات حقيقية، ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة، والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وضرورة توعية المرأة بحقوقها كافة.

وفي نهاية المؤتمر وقّعت المملكة والوفود المشاركة على بيان القمة الختامي، الذي أشار إلى عزم الدول على إنهاء استخدام الاغتصاب في الصراعات حول العالم، وإلى أن منعه في الصراع أمر حيوي لأجل السلام، والأمن، والتنمية المستدامة. وأشاد بكل من عملوا طوال أعوام عدة، وخصوصًا ضحايا هذه الجرائم الذين أصبحوا مناصرين أقوياء للفت الانتباه لهذه القضية.

وأكد البيان وقوف الدول الأعضاء إلى جانبهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجون إليه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو المسؤولين عنها بجميع السبل المتاحة، وحضّ كل شخص على تحمل المسؤولية الأخلاقية للمطالبة بتغيير نظرة العالم لهذه الجرائم، واستجابته لدى وقوعها، لإنهاء واحدة من أكثر أنواع الجرائم ظلماً في زمننا.

وبعث البيان برسائل مهمة، من أهمها رسالته إلى ضحايا هذه الجرائم، وتأكيده على أن المجتمع الدولي لم ينسهم، وإلى مرتكبي هذه الجرائم البشعة أنهم لن يفروا من العقاب.

يذكر أن القمة تُعد أكبر اجتماع من نوعه، تشارك فيها حكومات ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء المؤسسات القضائية، إلى جانب وسائل الإعلام وضحايا هذه الجرائم البشعة.