البروفيسور”القرني”: “العلاج الأسري” أصبح مسرحاً لكل من هبّ ودبّ

في الوقت الذي برز فيه دور “المستشار الأسري” خلال الأعوام الأخيرة خاصة و أن الكثير يجهل مصطلح “العلاج الأسري” وأهميته في حياة الأسرة ، لاسيما في ظل قلّة الاهتمام بتأهيل كوادر  للعلاج الأسري حيث أن ما يحدث اليوم في المجتمع هو فوضى فالكل يريد ان يمارس هذه المهنة ! ..”رصد نيوز” وعبر هذا الحوار تسعى إلى التعريف “بالمعالج الأسري” وأهميته في المجتمع، في حوار أجرته مع البرفيسور محمد القرني أستاذ العلاج الأسري – بجامعة أم القرىالذي أوضح أن العلاج الأسري هو إرشاد يهدف للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل ، و بكل أسف فإنه لا يطبق في المجتمع بصورة صحيحة ؛ لقلة المتخصصين في هذا المجال ، وعدم وجود هيئة تمنح التراخيص وتقنن عملية الممارسة المهنية . و لا يزال مجهولاً عند البعض، ولم يجد اهتماماً كافياً في المجتمع. وأضاف : لابد من إعادة النظر في الأنظمة المهنية بممارسة العلاج الأسري من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و هيئة التخصصات الصحية باعتبارهما وزارتين خدميتينترعيان الأسرة وذلك يحتم عليهما التعاون و التنسيق لحماية الأسرة من الدخلاء الذين يتاجرون بآلام الناس و معاناتهم .  مؤكدا أن العلاج الأسري يتعامل مع مشكلات العلاقات والاتصال داخل الأسرة ، والواقع الآن أن العلاج الأسري أصبح يعتمد فقط على النصح و الإرشاد مما يؤثر ذالك سلبًا على الكثير من الأسر، فعدم تقديم العلاج الأسري  بصورة علمية ومهنية يساهم في ازدياد تفكك الاسرة وبالتالي تفكك المجتمع . و أشار إلى أن بعض مراكز الاستشارات الأسرية لديها ضعف في  مخرجاتها ، وبالتالي فهي ذات أهداف ربحية  مما ساهم بشكل كبير في معاناة الأسر ، وضياع الحقوق . وتحولت هذه المراكز إلى  مسرحٍ لكل من _هب ودب_ من الذين لا يفقهون في الاستشارات الأسرية، والعلاج الأسري ، وبذلك خدعوا المجتمع بشهادات غير معتمدة وأصبحوا يقبضون المال ولا يقدمون الخدمة، كما أن  الإرشاد الأسري مهنه مخترقة من مخرجات كثير من التخصصات تم المزج بها في الإرشاد  والعلاج الأسري ؛ وهذا غير صحيح ، فيجب أن يقتصر هذا الأمر على الطب النفسي وعلم النفس الاكلينيكي ، والخدمة الاجتماعية الاكلينيكية ، ومع الاسف تقاعست هيئة التخصصات عن دورها في تقنين عمل الممارسين لهذه المهنة ، فالذي لا يفقه في هذا المجال عليه أن يتقي الله ويترك المجال للمتخصصين ، فعورات الناس ومشكلاتهم وآلامهم
 ليست مجالا لحب الظهور وجمع الأموال ، وأضاف أن المهنة بلا توصيف وظيفي حقيقي ومستحق في وزارة الخدمة المدنية يجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة التخصصات الصحية  و وزارة الشؤون الاجتماعية و الكليات المتخصصة بالجامعات ، ثم بعد ذلك توضع معايير للحصول على الترخيص من خلال التدريب المباشر .