وكيل جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح “ورشة العمل الثانية للقيادات الإدارية بالجامعة”
افتتح سعادة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن مصطفى مهرجي ورشة العمل الثانية للقيادات الإدارية بالجامعة بحضور ومشاركة أكثر من 250 قياديًا إداريًا يمثلون أكثر من 80 قطاعًا بشطري الطلاب والطالبات بكافة فروع الجامعة .
وقد استعرض وكيل الجامعة الأهداف الرئيسة لهذه الورشة، مبينًا مدى حرص معالي مدير الجامعة على الارتقاء، وتطوير الخدمات الإدارية والمالية، والتي هي الأساس الذي تقوم عليه نجاحات الجامعة في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والمجتمعية، كما أكد سعادته حرص وكالة الجامعة على الاستمرار في عقد ورش العمل، والملتقيات بصفة دورية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، مقدمًا شكره لجميع المشاركين في هذه الورشة والقائمين على تنظيمها .
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية هي: شؤون الموظفين، والتخطيط والميزانية، والتمويل الذاتي، وتتفرع من تلك المحاور محاور أخرى تشمل: أنظمة الرواتب والبدلات، والترقيات الوظيفية للإداريين والفنيين، وتصحيح أوضاع المتعاقدين، وسياسات وتعليمات الميزانية، ومتابعة الارتباطات المالية، ومكافأة التدريس للبرامج مدفوعة التكاليف، ومكافأة اللجان الممولة ذاتيًا، ومكافأة مراقبة الاختبارات، ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي.
يُذكر أن الورشة تأتي امتدادًا لسلسلة من ورش العمل التي تمت الموافقة عليها من معالي مدير الجامعة بما يحقق تطلعات الجامعة نحو تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ، وذلك من خلال تنظيم لقاءات، وورش عمل منتظمة للقيادات الإدارية بالجامعة، وذلك لتطوير منظومة العمل الإداري المتكامل، وبما يخدم برامج، ومشروعات الخطة الاستراتيجية للجامعة . كما تهدف الورشة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها:
السعي نحو تبني الأفكار الإبداعية، الإدارية، والمالية المقترحة من قياديي قطاعات الجامعة بفروعها المختلفة بشطري الطلاب والطالبات.
العمل على اكتشاف القيادات الواعدة من خلال إتاحة الفرصة لهم نحو المشاركة والاستماع، وتبادل الأفكار، وتدوال المقترحات ممَّا يؤدي إلى تكوين قاعدة بيانات تمكن كافة الإدارات العامة من تحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المؤهلة بمختلف قطاعات الجامعة بكافة فروعها للشطرين (طلاب وطالبات).
بالإضافة إلى الاستماع إلى أهم المعوِّقات الإدارية والمالية لدى مختلف قطاعات الجامعة والسعي إلى تذليلها قدر المستطاع وفقًا للأنظمة المعمول بها وبمرونة متناهية.
