بقلم_ عبير بنت عايض الشمراني
حقوق الإنسان منهج متأصل في الشريعة الإسلامية، فلم يترك الإسلام حقاً إلا ونص عليه في الكتاب أو السنة، فنجد أن نصوص الشريعة مليئة بالأدلة التي نصت على حقوق الحاكم على الرعية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الشيخ الكبير، وحقوق الزوج والزوجة والأبناء والوالدين، وجميع الحقوق التي لا تستقيم الحياة البشرية بدونها، ولأن المملكة العربية السعودية من الدول القلائل المتمسكة بالشريعة الإسلامية، والمتخذة من الكتاب والسنة منهجاً لها، نرى تطبيقها لهذه الحقوق على أرض الواقع، ويتمثل ذلك في جهود ولاة الأمر في تشريع الأنظمة التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان، فصرح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان. فبعد أن جاء النظام بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في ظل رؤية 2030، يتبعها إقرار نظام الأحوال الشخصية، جاءت موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على نظام حقوق كبير السن ورعايته في تاريخ 3/6/1443هـ، فاستهدف النظام حفظ حقوق كبار السن من خلال، تمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، و نشر ثقافة حقوق كبار السن لأجل احترامهم وتوقيرهم، و تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة تعزز من مهاراتهم وخبراتهم، و تشجيع القادرين منهم على العمل ودعم النشاطات التطوعية في خدمتهم، و تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والمساجد لتكون ملائمة لاحتياجاتهم. كما نصت المادة الحادية عشر من النظام “على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية” وهذا ما تمثل في ظل أزمة جائحة كورونا، حينما تم إعطاء كبار السن الأولوية في تلقي اللقاح بالإضافة إلى الخدمة المنزلية للقاح التي وفرتها وزارة الصحة لكبار السن حفاظاً على سلامتهم. فنجد في ذلك تطبيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا)، كما يعكس حرص واهتمام ولاة الأمر بهذه الفئة الغالية، فهنيئاً لنا بهذه الإنجازات الإنسانية والوطنية.
