وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد عقب الجلسة وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن موافقة المجلس جاءت بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، مشيرا إلى أن موافقة المجلس جاءت بعد تصويت إجرائي، صوت خلاله 59 من الأعضاء بتأييد ملاءمة دراسة المقترح فيما عارضه 56 عضواً.
وأضاف أن عددا من المؤيدين لدراسة المقترح رأى أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.
ولفت إلى إشارة أحد الأعضاء بأن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله، فيما نوه آخر إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرار إجراءات تسهم في زيادةِ موارد المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد.
وفيما يخص المعارضين للمقترح، قال الحمد إن المعارضين ركزوا على ضرورةِ انتظارِ المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.
وتابع أن آخر لفت إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا تقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفاً أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على عمل.
